امیدواریم مسوولان ارشد اجرایی خصوصا دکتر مرتضی بانک دبیرمحترم شوریعالی مناطق آزاد و از همه مهمتر رئیس جمهور محترم نسبت به برکناری این شخص اقدامات عاجل نمایند تا شاهد هزینه تراشی بیش از این برای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد ماکو نباشیم، زیرا غیرت مرزداری ساکنین منطقه آزاد ماکو در قریب به ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی ایران در ۱۳۵۷ بر همه دولتمردان و مسوولان عالیرتبه کشوری و لشکری و امنیتی و نظامی اثبات شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تیترایران؛ بعداز رسوایی حاصل از اعمال ماده ۲۳۶ توسط مجلس شورای اسلامی مبنی بر احراز تخلفات در منطقه آزاد ماکو و ارسال پرونده با رای قاطع ۱۶۴ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به قوه محترم قضائیه، اینبار صدور قرارجلب به دادرسی حسین فروزان مدیرعامل منطقه آزاد ماکو که مدیرعامل سابق شرکت عمران آغ با اتهاماتی از قبیل

  • فروش اموال شرکت بدون مجوز قانونی و عدم رعایت مقررات قانون تجارت و تضییع حق سهامداران
  • خیانت در امانت
  • فروش مال غیر
  • تحصیل مال از طریق نامشروع
  • سوءاستفاده از موقعیت شغلی (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی )
  • جعل و تزویر

دوباره برای دولت حاشیه ساز شد و اصرار بر ابقای وی در کسوت رئیس هیات مدیره و مدیریت عاملی منطقه آزاد ماکو؛ رسوایی جدیدی برای دولت به بار آورد.

منطقه آزاد ماکو پرحاشیه ترین منطقه ی آزاد در دولت تدبیروامید است  که در ۵ سالگی خود، زیر سایه مدیریت ضعیف و ناکارآمد، رکورد رسوایی برای دولت را در مناطق آزاد بعد از اعمال ماده ۲۳۶با صدور قرارجلب به دادرسی علیه مدیرعاملی که علی رغم انتقاد فعالین سیاسی و روسای ستادهای مردمی دولت در منطقه و رسانه ها و از همه مهمتر تذکرات مکرر نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر عاجل وی و عدم توجه مسوولین ارشد اجرایی کشور، اینبار رسوایی جدیدی برای دولت به بار آورد که درصورت عدم توجه به تغییرآنهم در اسرع وقت، موجب زیر سوال رفتن مسوولین ارشد اجرایی حوزه مناطق آزاد و به تبع آن رئیس محترم دولت خواهد شد و شاید در اذهان عمومی، چرایی عدم تغییر فردی که با اینهمه پرونده های تخلف و صدور قرار قطعی جلب برای دادرسی، ایجاد شائبه های بسیارنماید.

مدیر فعلی و اعوان و انصارش که اینروزها با راه اندازی کمپین های حمایتی و گسیل منتخبین مردم در شوراها و برخی از مسوولان و ذی نفوذان خود خوانده سیاسی به پایتخت بدنبال جلوگیری از تغییر هستند البته از مدیر عامل محترمی که با مغرضانه وانمود کردن انتقادات مردم و دلسوزان  برای مقامات و مسوولان ارشد اجرایی در پی  رو در رو قرار دادن مردم با دولت و حاکمیت و هزینه تراشی برای دولت و نهایتا نظام مقدس جمهوری اسلامی است با حضور در شبکه تلویزیونی و سیاه نمایی پوشالی علیه گمرک بازرگان مبنی بر قاچاق سازمان یافته سوخت بدنبال فرافکنی و دور نمودن افکار و اذهان از وقایع و اتفاقات منطقه آزاد ماکو است « با فرض بر صحت این ادعا شرکت نفت متولی این امر است نه گمرک بازرگان ».

متاسفانه و متاثرانه در سایه سکوت نهادهای امنیتی و نظارتی با ادامه فرافکنی ها توسط مدیریت محترم و اعوان انصارش، افزایش تنش ها در بین ساکنین منطقه آزاد ماکو و نهایتا هم اردو کشی خیابانی در صورت ادامه روند و رفتار فعلی قابل پیش بینی است که لازم است نهادهای ناظر امنیتی و مسوولان ارشد اجرایی حوزه مناطق آزاد دولت برای پیشگیری از حوادث ناگوار و تشویش اذهان عمومی و هزینه تراشی برای دولت، هرچه زودتر تغییرات را با اقتدار انجام دهند تا مبادا شاهد حوادث و اتفاقات ناگوار در منطقه نباشیم.

مدیریت محترمی که در برنامه زنده تلویزیونی از قاچاق سازمان یافته سوخت در گمرک بازرگان صحبت می کند، بهتر است اول در خصوص واردات بیش از ۳۰۰ کانتینر یخچال سایدبای ساید خارجی به یک مغازه در منطقه آزاد بدون پرداخت عوارض گمرکی و فقط حسب قانون معافیت مسافری روال معمول مناطق آزاد،  وارد منطقه آزاد ماکو شده و بعدا” مفقود الاثر شده است، توضیحاتی دهد!

مدیریت محترم منطقه آزاد ماکو، قبل از اتهام زنی به شرکت نفت و گمرک و اذعان به قاچاق سازمان یافته، بهتر است در خصوص اینکه چگونه با سربرگ سازمان دولتی نسبت به انتقال کالاهای وارد شده جهت بسته بندی و صادرات به محل شرکت خصوصی، کالاهای وارداتی یک شرکت خصوصی را تضمین می کند، توضیحاتی ارائه دهد و یا اصلا در خصوص کم و کیف موضوع و چرایی صدور این ضمانتنامه برای شرکتی که اعضای آن روسای خودخوانده ستادهای دولت تدبیروامید و خانمی که مشاور استاندار سابق بوده است، برای مردمی که امکان اینگونه حمایت ها را ندارند، توضیحات مکفی ارائه دهد، شاید دلایلی عقلانی و عامه پسند و فراتر از اینها قانونی برای خود داشته باشند!

در پایان  بعداز صدور قرار جلب برای دادرسی مدیر عامل محترم منطقه آزاد ماکو بعنوان متهم با اتهاماتی از قبیل

  • فروش اموال شرکت بدون مجوز قانونی و عدم رعایت مقررات قانون تجارت و تضییع حق سهامداران
  • خیانت در امانت
  • فروش مال غیر
  • تحصیل مال از طریق نامشروع
  • سوءاستفاده از موقعیت شغلی (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی )
  • جعل و تزویر

، امیدواریم مسوولان ارشد اجرایی خصوصا دکتر مرتضی بانک دبیرمحترم شوریعالی مناطق آزاد و از همه مهمتر رئیس جمهور محترم نسبت به برکناری این شخص اقدامات عاجل نمایند تا شاهد هزینه تراشی بیش از این برای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد ماکو نباشیم، زیرا غیرت مرزداری ساکنین منطقه آزاد ماکو در قریب به ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی ایران در ۱۳۵۷ بر همه دولتمردان و مسوولان عالیرتبه کشوری و لشکری و امنیتی و نظامی اثبات شده است.

انتهای پیام