حسین فروزان ، متّهمی است که به‌رغم مفتوح بودن پرونده اتهامات وی نزد مراجع ذیصلاح قضایی ، به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ماکو انتصاب یافته و هم ، مدیرعاملی است که با اتهامات موضوعِ اعمال ماده ۲۳۶ مجلس مواجه است به دیگر سخن ، هم متهمِ مدیرعامل است و هم مدیرعاملِ متهم! که باید منتظر ماند و دید عدالت قضایی و نظام حقوقی و قوه‌قضاییه چه حکمی را صادر خواهد کرد
به گزارش تیترایران ، در پی انتشار حکم جلب به دادرسی متهم – حسین فروزان مدیرعامل منطقه آزاد ماکو – از سوی این رسانه و جنجالی شدن موضوع پرونده رسیدگی به اتهامات متعدد ایشان در طول مدت تصدی مدیرعاملی شرکت عمران آذربایجان‌غربی که در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه با اتهاماتی چون :
۱- فروش اموال شرکت بدون مجوز قانونی وعدم رعایت قانون تجارت وتضییع حق سهامداران
۲- خیانت در امانت
۳- فروش مال غیر
۴- تحصیل مال از طریق نامشروع
۵- سوء‌استفاده از موقعیت شغلی – ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی
۶- جعل و تزویر
همچنان مفتوح و از سال ۱۳۹۲ در جریان است با اعتراض وکیل شرکت نسبت به قرار نهائی موقوفی یا منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه ، پرونده جهت سیر مراحل دادرسی کیفری به شعبه ۱۰۵ کیفری دو مجتمع شهید بهشتی ارومیه احاله و ارجاع می‌گردد که دادگاه رسیدگی‌کننده ، دلایل مستدل و مستندات متقن و محکم وکیل شرکت عمران در خصوص مجرمانه بودن اعمال ارتکابی متهم و وجود ادله روشن و محکمه‌پسند دال بر انتساب اعمال مجرمانه به متهم پرونده را تایید کرده و با نقض قرار معترض عنه ، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی متهم – آقای حسین فروزان ، مدیرعامل وقت شرکت عمران آذربایجان‌غربی و مدیرعامل فعلی منطقه آزاد ماکو – با اتهامات صدرالذکر می نماید.
در یادداشت حاضر ، قصد داریم ابعاد حقوقی قرار صادره را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و سعی بر این خواهد بود تا از زوایای مختلف به موضوع نگریسته و چالش‌های حقوقی و موارد قابل طرح در فرآیند دادرسی کیفری پرونده حاضر را مورد کنکاش قرار دهیم.
ابتدا بایستی به این سوال پاسخ بدهیم که آیا قرار جلب به دادرسی متهم با مفهوم رایجی که از جلب در اذهان و افکار عمومی جامعه وجود دارد مطابقت و قرابت و سنخیت دارد یا خیر؟! آنگاه اثرات حقوقی چنین قرارهایی را با تاکید بر نتایجی که از صدور چنین قرارهایی در فرآیند دادرسی کیفری حاصل می‌شود برخواهیم شمرد.
جلب در مفهوم رایج و مرسوم آن به دستگیر کردن فرد از طریق قانون ، بازداشت کردن و حکم جلب ، اطلاق می‌شود که منبعث از مفهوم حقوقی واژه جلب است و با توجه به اینکه صدور قرار جلب به دادرسی ، تنها بخشی از فرآیند رسیدگی به اتهامات کیفری متهم بوده و صدور آن نوعاً احضار متهم است برای تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین مناسب و نشانگر این نکته است که :
اولاً فعل یا اعمال ارتکابی در قانون جرم‌انگاری شده و عنوان مجرمانه دارد.
ثانیاً دلایل اقامه شده و مدارک و مستندات مستدل تقدیمی به دادگاه ، انتساب جرم به متهم را محرز دانسته و قابلیت انتساب به متهم را دارد.
آنچه از ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود در این مرحله از تشریفات دادرسی که دادگاه اعتراض شاکی پرونده را موجه دانسته و قرار موقوفی و منع تعقیب صادره قبلی را نقض و قرار جلب به دادرسی متهم را صادر کرده است در حقیقت این پرونده از حیث ورود به مرحله بعدی تشریفات دادرسی که تکلیف آن را ماده ۲۷۶ همین قانون معین کرده است کاملاً مهیا است.
در این مرحله علاوه بر احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع ، به منظور دسترسی به متهم ، به اخذ تامین مناسب نیز مبادرت شده و یکی از قرارهای ده‌گانه تامین و نظارت قضایی ، وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر می‌گردد که ساده‌ترین آن قرار “التزام به حضور با قول شرف” و سنگین‌ترین آن ، بازداشت موقت متهم با رعایت شرایط قانونی است.
نکته قابل بحثی که در این بین وجود دارد این است که :
اولاً سیر پرونده اتهامات وارده به متهم ، به دلیل فقدان مستنداتی که بتواند آن اتهامات را نفی کرده و موجبات برائت متهم را فراهم سازد ، به گونه‌ای بوده که نتوانسته قرار اولیه موقوفی یا منع تعقیب صادره را مصون از اعتراض و نقض نگه دارد.
دوماً از مضمون و محتوای قرار جلب به دادرسی متهم – دادنامه اخیر صادره از شعبه ۱۰۵ کیفری دو مجتمع شهید بهشتی ارومیه – به وضوح استنباط می‌شود که متهم ، هیچ مجوز یا سند و مدرکی به عنوان مجوز که بتواند فروش اموال غیرمنقول شرکت و سایر دارایی‌های شرکت را موجه و قانونی نشان دهد و از طرفی سندی که ورود و واریز عواید حاصله به حساب شرکت را اثبات نماید در مرحله قرار تکمیل تحقیقات ارائه نکرده است!
سوماً روی دوم سکه قرار موقوفی و منع تقیب ، قرار جلب به دادرسی متهم – یا همان قرار مجرمیت سابق – است که وقتی قرار موقوفی یا منع تعقیب نقض می‌شود بدین معناست که تشخیص بازپرس ، بر مجرمانه بودن اعمال ارتکابی و قابل انتساب بودن آن جرائم به متهم بر اساس مستندات متقن و محکم موجود در پرونده است از‌این‌رو بازپرس ، مطابق با مفاد ماده ۲۷۴ همین قانون ، قرار موقوفی و منع تعقیب قبلی را نقض و قرار جلب به دادرسی متهم را صادر کرده است که وفق ماده ۲۷۶ همچنین ماده ۲۱۷ قانون مورد اشاره ، بازپرس اقدامات لازم از قبیل احضار متهم ، تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب را انجام داده و پرونده را وارد مرحله نهایی دادرسی کیفری – صدور کیفرخواست برای صدور حکم به مجازات متهم مستند به ماده ۲۶۸ قانون یاد شده – می‌کند.
آنگونه که از عزم و اراده مرجع قضایی در صدور قرار جلب به دادرسی متهم به اتهامات عدیده‌ای که شرح داده شد برمی‌آید رسیدگی جدی تا ختم دادرسی و صدور رای نهایی ادامه خواهد یافت اما ناگفته پیداست با توجه به اینکه متهم پرونده حاضر – آقای حسین فروزان – در دوران عملکرد مدیریتی خود به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ماکو ، پرونده دیگری نیز به دلیل آنچه که در گزارشات مستدل و مستند نهادهای نظارتی و بازرسی از آن به تخلفات و نقض آشکار قوانین یاد می‌شود و با پیگیری‌های نماینده مردم شریف شهرستان‌های ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت ، در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و با آرای قاطع ۱۶۴ نماینده مجلس و مستند به گزارشات نهادها و دستگاههای نظارتی و بازرسی ، با اِعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس ، جهت رسیدگی خارج از تشریفات دادرسی به قوه‌قضاییه محترم سپرده شده است دارد از همین رو ، حسین فروزان ، متّهمی است که به‌رغم مفتوح بودن پرونده اتهامات وی نزد مراجع ذیصلاح قضایی ، به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ماکو انتصاب یافته و هم ، مدیرعاملی است که با اتهامات موضوعِ اعمال ماده ۲۳۶ مجلس مواجه است به دیگر سخن ، هم متهمِ مدیرعامل است و هم مدیرعاملِ متهم! که باید منتظر ماند و دید عدالت قضایی و نظام حقوقی و قوه‌قضاییه چه حکمی را صادر خواهد کرد./انتهای پیام
